انباشت نقدینگی در پایان باعث هیجان در بازار ارز شد/ اوراق میتواند سدی برای نقدینگی باشد
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۶۶۸۷
یک کارشناس مالی گفت: در پایان سال انباشت فشار نقدینگی، حجم تقاضا و رفع تعهدات ارزی بابت وارداتی که اتفاق میفت باعث افزایش نرخ ارز میشود.
حجتاله فرزانی کارشناس پولی و بانکی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص افزایش نرخ ارز در چند هفته اخیر، گفت: معمولا در پایان سال انباشت فشار نقدینگی باعث میشود که هیجاناتی به بازار نرخ ارز وارد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در کنار این موضوع موارد دیگری نیز وجود دارد؛ منطقه خاورمیانه درگیر مسائلی مانند جنگ و موارد امنیتی است که ریسک سرمایهگذاری اقتصادی را افزایش میدهد. این ریسک نیز معمولا باعث افزایش قیمت طلا و ارز میشود و سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی نسبت به آنها سریع واکنش نشان میدهند.
فرزانی درخصوص وضعیت نرخ ارز در سال آینده، عنوان کرد: براساس لایحه بودجه دولت کسری بودجهای وجود دارد که اگر برطرف نشود، میتواند باعث تشدید افزایش نرخ ارز شود. چنانچه کسری بودجه در قانون بودجه برطرف نشود و راه تامین مالی آن نیز مشخص نشود، احتمالا بحثهایی مثل استخراج از بانک مرکزی مطرح خواهد شد.
فرزانی در ادامه عنوان کرد: اگر راهحلهای غیر تورمزا مانند انتشار اوراق دولتی، محقق شود، میتواند اثر کنترلی بر نقدینگی داشته باشد و شاهد تثبیت نرخ ارز خواهیم بود. بانک مرکزی در سال جاری تلاشهایی در این خصوص انجام داد و توانست طی مدت تقریبا ۹ ماه، شرایط تثبیت اقتصادی را محقق کند.
وی گفت: اخیرا شرایط انتخابات نوساناتی را در نرخ ارز ایجاد کرد. این موضوع اگر در سال آینده ادامهدار باشد، میتواند انتظار تورمی را افزایش دهد و نرخ ارز از این جهت مجددا رشد داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی در پایان، بیان کرد: لذا برای مدیریت نرخ ارز، از جنبه کنترل نقدینگی باید تلاش زیادی داشته باشیم. بخش کنترل نقدینگی دو جنبه دارد؛ یک کنترل نقدینگی از سمت بانکها و دولت از سمت است. بانک مرکزی با اجرای سیاستهایی مانند کنترل رشد مقداری ترازنامهها، تا حدودی نقدینگی را کنترل کرد. این روند باید در سال آینده ادامهدار باشد و دولت هم بحث کنترل نقدینگی را اجرایی کند. جنبه دیگر کاهش ریسکهای کشوری است که نیاز به دیپلماسی قوی دارد. تیم اقتصادی و مذاکراتی باید در بحث دیپلماسی اقتصادی قوی عمل کنند و درخصوص پولهای بلوکه شده عملکرد درستی داشته باشند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رشد نرخ ارز حجم نقدینگی بانک مرکزی افزایش نرخ ارز کنترل نقدینگی پایان سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۶۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلاتدهی بانکها در سال ۱۴۰۲/ کنترل نقدینگی اهرم مهار تورم است
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلاتدهی قابل قبول بانکها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلاتدهی بانکها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدیزاده - مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی- در خصوص برنامههای تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاههای ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاهها، یک سری «اولویتهای تسهیلاتدهی» و «بستههای تامین مالی» پیش بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی بوده و به زودی تصویب و ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی میتواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» پیگیری شده و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی مولفههایی بودند که به نوعی جبرانکننده محدودیتهایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل میکنند.
کنترل نقدینگی یک اهرم مهار تورم است
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات میتواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلاتدهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاستهای مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامههای توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده و برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار میآید.
در سالهای گذشته رشد نقدینگی بالا بود
مهدیزاده در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سالهای قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازیهای مختلف در حوزههای گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویههای جاری برای کنترل رشد نقدینگی، رویهای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
وی با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستیها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملا از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
این مقام مسئول افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدامهایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریبا حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد رسید
مهدیزاده در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. در این شرایط میتوان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سالهای آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
انتهای پیام